<p style="text-align: justify;">تُعَدُّ عقوبة جريمة الإفلاس الاحتيالي وسيلة لردع مرتكبي هذه الجريمة؛ وذلك بهدف حماية الدائنين؛ ولذا تحرص الدول على تجريم الإفلاس الاحتيالي وتقرير العقوبة الرادعة على مرتكبيه. وقد سار المشرع الفلسطيني على هذا النهج؛ حيث جرم الإفلاس الاحتيالي، ونص على عقوبات محددة لهذه الجريمة في القانون التجاري الفلسطيني؛ وذلك بهدف الحد من هذه الجريمة من جهة وحماية حقوق الدائنين من جهة أخرى. ويهدف هذا البحث إلى بيان عقوبة جريمة الإفلاس الاحتيالي وفق أحكام القانون الفلسطيني وأحكام الفقه الجنائي الإسلامي. سيستخدم هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ لتوضيح مفهوم جريمة الإفلاس الاحتيالي في القانون الفلسطيني والشريعة الإسلامية، وتجريم جريمة الإفلاس الاحتيالي في القانون الفلسطيني والفقه الإسلامي، وبيان عقوبة جريمة الإفلاس الاحتيالي في القانون الفلسطيني والشريعة الإسلامية. ويختتم هذا البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها: ضرورة العمل على تطبيق وسائل بديلة لحل المنازعات الجنائية الخاصة بالإفلاس، مثل: الصلح الجنائي<strong>.</strong></p>