<p style="text-align: justify;">تهدف نظرية الموظف الفعلي إلى الحفاظ على المصلحة المعتبرة للغير حسن النية مع تعامله مع السلطات الإدارية، وليس الحفاظ على مصالح تلك السلطات او الموظفين أنفسه كعادة غالية القوانين، لم تتطرق التشريعات الفلسطينية إلى هذه النظرية و يوجد اختلاف بين الموظف الفعلي والحكومة الفعلية، حيث يعتبر موظفي الأخيرة موظفين قانونيين كاملي الاهلية والصلاحية و لا يوجد تطبيقات حقيقية لنظرية الموظف الفعلي في القضاء الفلسطيني، سواء في غزة أو الضفة حيث لا تنطبق النظرية على معظم الحالات العملية الطارئة على الحالة الفلسطينية والتي ناتجة عن الانقسام السياسي البغيض. وتوصي هذا الدراسة بوجوب اهتمام القضاء الإداري في اعمال هذه النظرية كلما كانت مصلحة الغير حسن النية تستوجب ذلك. كما توصي بعدم عدم الاستشهاد بهذه النظرية بشأن موظفي غزة بعد الانقسام، فهي لا تنطبق عليهم من جهة، ومن جهة أخرى لا تسعفهم في نيل حقوقهم باعتبارهم موظفين رسميين. توجيه طلاب الدراسات العليا للبحث في هذه النظرية برسائلهم. وتكثيف البحث والتوعية بشأن النظريات الإدارية المناسبة للوضع الفلسطيني الاستثنائي.</p>